به گزارش مشرق، بیش‌از ۱۳ هزار میلیارد تومان چک صادر شده به‌دلیل پاسخگو نبودن موجودی حساب صادرکننده برگشت خورد. آخرین تغییرات در چک‌های مبادله شده، نشان می‌دهد که در آبان‌ماه امسال در کل کشور بالغ بر 9.6 میلیون فقره چک مبادله شده که نسبت به مهرماه 2.9 درصد کاهش داشته، مبلغ چک‌های مبادله شده حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تا یک درصد رشد دارد.
از مجموع چک‌های مبادله شده 8.1 میلیون فقره به مبلغ حدود ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که از نظر تعداد 2.5 و از نظر مبلغ 1.4 درصد کاهش دارد. در مجموع 84.6 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای و 77.5 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است اما از چک‌های مبادله شده حدود 1.5 میلیون فقره به مبلغ بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌های برگشتی پنج درصد کاهش ولی مبلغ آن 6 درصد نسبت به مهرماه افزایش داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی درباره دلیل برگشت چک‌ها بالغ بر 1.4 میلیون فقره به مبلغی بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. در مجموع در کل کشور از نظر تعداد 97.1 درصد و از نظر مبلغ 96.3 درصد از کل چک‌های برگشتی به‌دلیل کسری و فقدان موجودی بوده است.
قرار بر این بود تا با راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه دسته‌چک (صیاد) با توجه به امکان استعلام درباره صادرکننده چک برای پرداخت وجه چک، تا حدی از چک‌های برگشتی کاسته شود که تاکنون این برنامه به‌طور کامل در شبکه بانکی به اجرا در نیامده است.
چک نیازمند مدیریت هزینه
آقای «آلبرت بغوزیان» مدرس اقتصاد دانشگاه تهران درباره کسانی که برای دریافت دسته چک اقدام می‌کنند، می‌گوید: «کسانی که دسته چک می‌گیرند چهار گروه هستند که گروه چهارم زمانی‌که چک صادر می‌کنند نگران پاس شدن چک خود نیستند چون حسابشان پر است، دسته نخست آنهایی هستند که به‌خاطر مسائل اقتصادی نتوانستند پولی را بابت آن چک کشیده تأمین کند و برگشت می‌خورد و معمولاً به دادگاه رفته و مورد بررسی قرار می‌گیرند و ممکن است دادگاه هم به عدم تقصیر رأی بدهد.»
او با بیان اینکه در زمان رکود اقتصادی بروز این چنین مسائلی طبیعی است، ادامه می‌دهد: «دسته دوم آنهایی هستند که نیازی به دسته‌چک نداشتند ولی زمانی‌که برای خرید از آنها چک مطالبه شده، به بانک مراجعه و با رابطه‌بازی دسته‌چک گرفته‌اند بدون اینکه بانک شرایط مالی آن فرد را درنظر بگیرند. این افراد نقدینگی نداشته و مدیریت هزینه‌ای خود را از دست می‌دهند و با چک برگشتی روبه‌رو می‌شوند.»
بغوزیان اضافه می‌کند: «دسته بعدی گروهی است که در زمان دریافت دسته چک به فکر نقد کردن آن به معنای خرید یا دادن ضمانت است. این اشخاص از طرف بانک اعتبارسنجی هم نشده‌اند، از طرفی راستی آزمایی هم نشده که ببینند فردی که برای دریافت دسته چک اقدام کرده، همان فردی است که مدارک شناسایی را ارائه کرده است. خیلی‌ها ممکن با نیت سوءاستفاده می‌توانند با کارت ملی شخص دیگری اقدام به دریافت دسته چک کنند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه می‌کند: «این گروه شاید تعداد چک کمتری صادر کرده باشند اما معمولاً مبالغ بالای چک برگشتی برای این افراد است.»
مقصر کیست؟
بغوزیان درباره اینکه چه کسی در ارتباط با افزایش چک‌های برگشتی مقصر است، می‌گوید: «مقصر بانک مرکزی است که قانون چک را که «چک به رویت است» رعایت نمی‌کند. بانک مرکزی باید این موضوع را از بانک‌ها بخواهد و برای اجرای آن پیگیری کند چراکه بانک این قانون را که سابقاً ابلاغ شده اجرا نمی‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «بانک‌ها با چک به حالت سند موعددار برخورد کرده‌اند که افراد چک را به‌روز نکشند و به این خاطر چک‌ها از حالت کیفری خارج و به شکل حقوقی درمی‌آید. بانک دسته‌چکی به این افراد می‌دهد که عدد آن باز است اما در دنیا این‌گونه نیست که عدد چک باز یا موعددار باشد. کسی که چک صادر می‌کند باید یا در محل ثبت کند یا از اعتبارش پرداخت کند، این موضوع همان زمان مشخص می‌شود.»
بانک‌ها
او با اشاره به راه‌حل این معضل اضافه می‌کند: «ما قانون کم نداریم اما به‌خاطر وجود بانک‌ها و مسوولان بانکی بی‌اخلاقی که باید قوانین را اجرا کنند و پاسخگوی تبعات آن هم باشند، مشکلات ایجاد می‌شوند. مشکل اصلی از بانک مرکزی است که با وجود آگاهی از شرایط چک و مشکلات آن، تبعات آن را نمی‌بیند.»این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه می‌کند: «بانک مرکزی غافل بوده است و بانک‌ها هم از این فرصت سوءاستفاده کرده‌اند. برای بانک‌ها این موضوع مهم است که آمار بالایی از اعطای دسته‌چک داشته باشد! یا به افرادی که دسته‌چک تمام کرده‌اند دسته چک جدید بدهد. افراد برای خرید خودرو چک را مدت‌دار می‌کشند و این چیزی نیست که آن را با چک انجام بدهیم.»
بی‌اعتمادی در بازار
بغوزیان با بیان اینکه صدور چک‌های بی‌محل و برگشتی می‌تواند به اعتماد کسبه و مردم لطمه بزند، اضافه کرد: «خود این پدیده نسبت به سیستم بانکی ایجاد بی‌اعتمادی می‌کند. نسیه‌فروشی و اعتماد خریدار و فروشنده از بین می‌رود. بنابراین در مجموع وجود چک‌های برگشتی به ضرر اقتصاد است.»
او می‌گوید: «پول‌هایی که از طریق چک‌های برگشتی و بی‌محل سراغ کالاهای غیرضروری می‌رود، حتی تورم را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»
بانک‌ها در قبال اعطای دسته چک به مردم مسوولیت‌پذیری زیادی ندارند و تنها به امتیازاتی که برایشان دارند حساس می‌شوند. امروز شاید بیشترین دلیلی که خیلی از مردم پشت میله‌های زندان هستند یا به‌خاطر بدهکاری از خانه و خانواده فراری شده‌اند، همین چک‌هایی است که بدون ارزیابی به افراد داده شده است.
بانک مرکزی متولی اصلی در سیستم بانکی و مسوول کم‌کاری‌هایی است که بانک‌ها در تمرد از اجرای قوانین پولی و بانکی دارند اما متاسفانه این روند کنونی ادامه دارد و با این روند باید منتظر برگشت هزاران میلیارد تومان چک و آسیب به سیستم اقتصادی باشیم.
منبع: صبح نو
